خمسة وأربعين . وعلى الثاني لصاحب النصف النصف ، وللآخر الرّبع ، ويبقى الرّبع بين البنين ، وتصحّ من اثني عشر ، وإن ردّوا فالثّلث بين الوصيّتين على ثلاثة [ و ] تصحّ من تسعة . وعلى الثالث لصاحب النصف النصف ، وللآخر السّدس ، ويبقى الثّلث بين البنين على ثلاثة ، وتصحّ من ثمانية عشر ، وإن ردّوا فالثّلث بين الوصيّتين على أربعة ، وتصحّ من ستّة وثلاثين . وإن أوصى لصاحب الجزء بالثّلثين ، فعلى الوجه الأوّل لصاحب النصيب ربع الثّلث سهم من اثني عشر إن أجازوا ، وإن ردّوا قسّمت الثّلث بين الوصيّتين على تسعة . وعلى الوجه الثاني يكون له الرّبع في حال الإجازة ، وفي حال الردّ يكون الثّلث بين الوصيّتين على أحد عشر . وعلى الوجه الثالث يكون له السّدس في الإجازة ، وفي الردّ يقسّم الثّلث بين الوصيّتين على خمسة . ولو أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته ، فعلى الوجه الأوّل لا يصحّ للموصى له الأخير شيء في إجازة ولا ردّ . وعلى الوجه الثاني يقسّم الوصيّتان ، المال بينهما على خمسة في الإجازة ، والثّلث على خمسة في الردّ . وعلى الثالث يقسّمان المال على سبعة في الإجازة ، والثّلث على سبعة في الردّ . مسألة 243 : لو خلّف ستّمائة وأوصى لرجل بمائة ولآخر بتمام